اليمن تتمتع بمزايا طبيعيه عديده تعمل علي تشجيع الآسثمار. احد هذه المزايا هو موقها في الجنوب الشرقي للجزيره العربيه و اسيا تطل علي مضيق باب المندب و الذي سيطر علي البحر الآحمر. و هي تمتلك اراضي واسعه و متنوعه و مناخ متنوع يضم جبال ساحليه و صحاري داخليه. هذه المزايا تجعل من اليمن بلد واعد في مجال الاستثمار خصوصا اذا ما نظرنا الي ان اليمن مازال سوقا بكراو بلدا يمشي قدما في مجال الانشطة الاقتصادية. و يعتبر النفط والغاز اهم قطاعين من قطاعات الاستثمار و التي تهدف الي اخراج ثروة مدفونه تحت الارض. و تعي الهيئه العامة للاستثمار اهمية اشراك القطاع الخاص في عملية التطوير التي تنشدها البلد و تنفيذ اكبر قدر ممكن من الاستثمار في قطاعات مختلفه بغية تنويع الانشطة الاقتصادية وكل ذلك بالتعاون مع الجهات المختصه. و تقدم هذه الهيئه فرص جيدة للاستثمار في مجال الانتاج والزراعة و القطاعات الخدمية بشكل عام. و تهدف الي تطوير هذة المجالات علي المستويات المحلية والدولية و جعلها في متناول المستثمرون المحليون و العرب و الاجانب و كل الجهات المهتمة في مجال الاستثمار للمكشاركة في ترجمة هذه المفاهيم الاقتصادية و تطبيقها في الواقع العملي.
و ترحب الهيئه العامه للاستثمار باي مشاريع لم تذكر في قائمة المشاريع المتوفره حاليا و تعد بتقديم كل التسهيلات و التشجيع و الضمانات لهذه المشاريع بحسب قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 1991. و تعد بتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ مثل هذه المشاريع.
ان اهم الاهداف التي سعت اليها الهيئه العامه للاستثمار هي خلق فرص عمل جديدة و تطبيق تكنولوجيا متطورة لخفض عوامل تلوث البيئه. و من اجل المضي قدما في مجال تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي و المالي و الاداري التي تبنتها الحكومه اليمنيه ومن اجل مسايرة التغيرات الاقتصادية العالمية قامت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل كهيئة عامه تقدم كافة الخدمات للاستثمار والمستثمرين. و عملت بشكل جاد علي تسهيل الإجراءات بحيث يتم القيام بها في اقصر وقت و ذلك ايضا من اجل تشجيع وجذب مزيدا من الاستثمار المحلي و العربي و الاجنبي للمشاركة في مجال تحقيق الاستثمار الشامل في الجمهرية اليمنية. و تحول البلد الي اقتصاد السوق الحرة و تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي من منتصف التسعينيات خلقت جوا رائعا للاستثمار. و من اجل الحصول علي ثقة المستثمرين ووضع نظام شرعي مناسب للاستثمار تم اصدارالقانون رقم 22 لسنة 1991. و الذي عمل علي تشجيع كلا من المستثمرين المحليين و الاجانب.
مميزات قانون الاستثمار:
يمكن تلخيص مزيات الاستثمار التي تم منحها للمستثمرين كما يلي:
1/ يحكم القانون كل مجالات الاستثمار و كل مجال يتمتع بنفس المزايا.
2/ يعامل المستثمرون العرب و الاجانب بنفس المعاملة.
3/ تسهيل اجراءات الحصول علي تراخيص الاستثمار
4/ ضمان اعادة روؤس اموال الاستثمار و ارباحها
5/ تطبيق اجراءات معترف بها دوليا من اجل حل النزاعات. و يعتبر المجلس الاعلي للاستثمار الجهة الحكوميه الوحيدة المسئوله عن تسهيل
اعمال المستثمرين.
تشجيع الاستثمار في اليمن:
يقدم قانون الاستثمار العديد من عوامل تشجيع الاستثمار في اليمن و اهم هذه العوامل هي كالتالي:
1/ اعفاء الاصول الثابته من رسوم الجمارك و الضرائب.
2/ الاعفاء من رسوم الضرائب علي الارباح لمدة سبع سنوات مع احتمال تمديد هذا الاعفاء الي ستة عشر سنة.
3/ الاعفاء من رسوم الضرائب علي الممتلكات العينية و روؤس الاموال و اجور التوكيل و العقود.
4/ الاعفاء من عائدات استخراج تراخيص استخدام التكنولوجيا لمدة خمس سنوات.
5/ الاعفاء من الواجبات المحليه علي الحيوانات و منتجات الصيد.
6/ حق امتلاك الاراضي و المباني
7/ السماح بفتح ممرات لتسويق المنتجات في جزء من اجزاد البلد.
8/ حق ادارة المشاريع تعطي للمستثمر دون اي تدخل.
9/ منع فرض اي اي مسؤليات ماليه او غير ماليه و التي يمكن ان تؤثر علي المساواه بين المستثمرين او فرض اي نظام تسعير.
ضمانات الاستثمار
اذا لم تكفي مميزات الاستثمار لجذب المستثمرين فان القانون يقدم ضمانات دقيقة ضد التاميم، مصادرة و ضم المشاريع او تجميد الاصول اذا لم تتم بطرق شرعية و يؤكد القانون علي تحريم مصادرة المرافق بدون حكم صادر عن محكمه حماية للصالح العام مع تعويض يقدر بسعر المباني في السوق. انضمت اليمن الي العديد من المنظمات الاقليمية و الدولية لتامين الاستثمار للمساعده في توفير ضمانات للمستثمرين تتعلق بحماية استثماراتهم و مخاطر غير تجاريه. بالاضافه الي ذلك يمد القانون المستثمرين بوسائل عدة لتسوية الخلافات الاستثمارية فيما بينهم او ما بين المستثمر و الحكومه و يسمح للمستثمر اختيار كيفية متابعة تسوية الخلاف. و المؤسسات المسؤله عن حل الخلافات هي كالتالي:
- المنظمة العربيه لتامين الاستثمارفي الكويت
- المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار في المملكه العربيه السعوديه.
- وكالة ضمان الاستثمار المتعدد مجموعة البنك الدولي في الولايات المتحدة الامريكية
الاطار التشريعي و المؤسسي
بغض النظر عن قانون الاستثمار فقد اصدرت الحكومه اليمنيه عددا من القوانين الاخري متصله بتوفير بيئه سليمه مناسبه للاستثمار و هي تتعلق بالمهام القانويه التي يتم عرضها امام المحاكمم و السجل التجاري. و اسست الهيئه العامه للاستثمار لتنفيذ قانون الاستثمار.
تطوير حجم الاستثمار
بين تاسيس الهيئه العامه للاستثمار في 22 مارس 2991 و ديسمبر 0002 منحت الهيئه 3371 رخصه لمشاريع استثماريه قدرت القيمه الكليه لهذه الاستثمارات ب 754 مليار وو فرت 27782 فرص عمل. شملت المشاريع كل القطاعات الاستثماريه منها 958 مشروعا في القطاع الصناعي بقيمة 2.541 مليار و 721 مشروعا في القطاع الزراعي بقيمة 7.21 مليار و 23 مشروعا في القطاع السمكي بقيمة 5.9 مليار ريال و 674 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 2.212 مليار ريال. و 032 مشروعا في القطاع الساحي بقيمة 1087 مليار ريال. و بلغ عدد المشاريع التي نفذت في نفس الفتره 2631 مشروعا بقيمة 023 مليار ريال. و تركز الاستثمار في قطاع الخدمات اذ بلغت نسبته 6.74? من حجم الاستثمارات الكليه ثم ياتي بعد ذلك الاستثمار في قطاع الصناعه اذ استحوذ علي 4،03 ? ثم قطاع الزراعه فقطاع الثروة السمكيه. اذ اخذا 3.31? و السياحه اخذت 7.8? من حجم الاستثمارات الكليه.
الاستثمارات الواعده في اليمن
توفر الموارد البشريه و الطبيعيه في اليمن فرص للاستثمار و افضل الفرص تتمثل في التالي:
صناعة الاسمدة للفلاحين ليستخدموه في زيادة الانتاج الزراعي. هذه الصناعات يمكن ان تعتمد علي الغاز الطبيعي و هي الماده المتوفره بكميات كبيره الا انها لم تستغل بعد.
• انتاج المواد الخام لصناعة المنضفات التي لها مصانع كثيره في اليمن
• تصدير الغاز السائل انشاء محطات تصدير او اقامة خطوط انبوبيه تصل الي دول القرن الافريقي.
• و هناك حاجه ايضا الي انشاء محطات طاقه تعمل بالغاز لتوفير الكهرياء للؤسسات الضخمه التي يتوقع ان يزيد استلاهلاكها للكهرباء عما قريب.
• انتاج مادة الجير التي تستخدمه عدد من المصانع و يستخدم في الزراعه و هو متواجد في محافظتي صنعاء و ذمار.
• صناعة الصوف الصخري الذي يستخدم كماده عازله و يستخرج البازلت من محافظات صنعاء و ذمار و تعز و الحديده.
• يتم استخراج و تفتيت و تلميع الجرانيت لصنع البلاط و يتوجد الجرينيت بكميات كبيره في شبوه و البيضاء و ابين و هناك فرص واعده لتصدير هذه المواد الي الدول المجاوره. صناعة الزجاج الذي تتوفر مواده الاولية مثل حجر الكلس، الحجر الرملي وكاربونات الصوديوم بكميات كبيرة في شبوه، البيضاء، ابين، الحديدة ومناطق صنعاء. هنالك فرص واعدة لتصدير هذه المواد الى الدول المجاورة.
• تشييد فنادق ذات ثلاث او اربع نجوم بالوسائل المطلوبة في كل من مناطق صنعاء، اب، تعز و حضرموت
• بناء قرى سياحية ذات شاليهات، اسباب الراحة و الخدمات الفندقية الاساسية التي تعتبر مراكز للرياضة المائية في منطقة الخوخة على البحر الاحمر وعلى الجزر اليمنية.
• انشاء قرى سياحية ذات ثلاث نجوم مع كل وسائل الراحة و الخدمات الفندقية الاساسية في اماكن قريبة من الينابيع الحارة. يجب تصميمها للسواح والعلاج الجسدي في مقاطعات صنعاء و الضالع اب.
• انتاج العلف للحيوانات من المنتجات الثانوية للسمك الغنية بالبروتين و المتوفرة من معامل تعليب السمك في ابين وحضرموت.
• انشاء مصهر لصهر فتات الحديد والاشابة المستورد لبناء انابيب حديدية للري واغراض اخرى.
• صناعة عصير برتقال مركز ومعجون طماطم من مواد اولية المتوفرة بكثرة عن طريق الانتاج الزراعي.
• صيد السمك و تصدير السمك والاحياء البحرية الاخرى من خلال استخدام زوارق صيد حديثة حيث تتوفر الاسماك والاحياء البحرية الاخرى على امتداد الساحل ذو الـ 2500كم.
• انشاء مزارع للدجاج لتربيته و تجهيزها بفقاسات.
•تربية الماشية في مزارع حديثة لانتاج اللحم ومنتجات الالبان في تهامة.